المادة الأولى

تحدد أسعار بيع الآجر والقرميد بما في ذلك جميع الرسوم، طبقا للاسعار الملحقة بهذا القرار .

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.