المادة 3

يتوقف صرف التعويض الجزافي المحدد بموجب هذا القرار، لفائدة كل خبير عضو في اللجنة، على تقديم :

– إثبات طلبات الترخيص المسبق لاستيراد الكتاب الديني، المودعة لدى المصالح المختصة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، طبقا للمادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 17-09 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 والمذكور أعلاه،

– إثبات أداء العمل الفعلي للخبير على أساس محضر اللجنة.