المادة 2

عندما يتعذر منح القاضي سكنا وظيفيا في الحال، تدفع له وزارة العدل مقابل بدل إيجار سكن في حدود أربعين ألف دينار (40.000 دج ) شهريا.

يتوقف دفع مقابل بدل الإيجار بمجرد منح القاضي سكنا وظيفيا.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.