المادة 7

في حالة ما لم يترتب على تطبيق الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة تجاوز سقف الأسعار، يتعيّن على المتعامل الاقتصادي المعني تسديد الحقوق والرسوم المستحقة للخزينة العمومية وفقا للتشريع المعمول به.

وفي هذه الحالة، تكلف إدارة الجمارك بإصدار سندات التحصيل حيال المتعامل المعني.