المادة 4

تكلف مديرية القياسة القانونية، بما يأتي :

– القيام بدراسات وتجارب لنماذج أدوات وأنظمة القياس قصد الموافقة عليها وكذا إعداد المقررات المتعلقة بها،

– إجراء الفحوص الأولية والدورية على أدوات وأنظمة القياس،

– متابعة إجراء الخبرات التقنية لأدوات وأنظمة القياس،

– السهر على القيام بالتفتيش والمراقبة القياسية للحظيرة الوطنية لأدوات وأنظمة القياس الموضوعة في السوق،

– التأكد من كون وحدات القياس المستعملة تطابق وحدات النظام الدولي للوحدات (SI)،

– إعداد مشاريع اللوائح الفنية التي يجب أن تخضع لها أدوات وأنظمة القياس ذات الطبيعة القانونية فيما يتعلق بتصنيعها واستخدامها ومراقبتها،

– تحديد الخصائص التقنية والقياسية لأدوات وأنظمة القياس،

– دراسة الملفات التقنية المتعلقة باستيراد وتصدير أدوات وأنظمة القياس،

– البت، بعد الدراسة، في طلبات توكيل الهيئات للقيام ببعض المهام الخاصة بالقياسة القانونية وكذا متابعة ومراقبة نشاطاتها،

– البت، بعد الدراسة، في طلبات اعتماد المركبين والمصلحين من أجل القيام بتركيب وتصليح أدوات وأنظمة القياس،

– ضمان مراقبة نشاطات مركبي ومصلحي أدوات وأنظمة القياس المعتمدين،

– إعداد برنامج مراقبة القياسة القانونية للمنتوجات المعبأة مسبقا، والسهر على تنفيذه.

وتضم أربع (4) مديريات فرعية : .1 المديرية الفرعية لقياس الكتلة ومراقبة التعبئة المسبقة وقياس الكهرباء والأبعاد، وتضم مكتبين (2) :  مكتب قياسة الكتل والوزن ومراقبة التعبئة المسبقة،  مكتب القياس الكهربائي والأبعاد. .2 المديرية الفرعية لميكانيكا السوائل، وتضم مكتبين (2) :  مكتب القياس الديناميكي للغاز والسوائل،  مكتب كيل أوعية القياس. .3 المديرية الفرعية لمراقبة أدوات القياس المتعلقة بالفحص التقني للسيارات وبالسلامة المرورية، وتضم مكتبين (2) :  مكتب مراقبة أدوات القياس المتعلقة بالفحص التقني للسيارات،  مكتب مراقبة أدوات القياس المتعلقة بالسلامة المرورية. .4 المديرية الفرعية للتنسيق التقني ودراسة الملفات المتعلقة باستيراد أدوات وأنظمة القياس، وتضم مكتبين (2) :  مكتب التنسيق التقني،  مكتب دراسة الملفات المتعلقة باستيراد وتصدير أدوات وأنظمة القياس.