المادة 2

يتم في جميع أشكال الرقابة الجبائية :

– تمديد الأجل العام للتقادم عند إرسال طلب معلومات إلى سلطة جبائية لدولة أجنبية في إطار المساعدة الإدارية الدولية،

– تعليق الأجل العام للتقادم في حالة القوة القاهرة المثبتة قانونا التي تعيق بداية أو سير عمليات الرقابة الجبائية.