المادة 2

يكلّف هذا الفرع، في حدود اختصاصه الإقليمي، بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والأحوال الشخصية والمخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المختلفة.