المادة 10

لا ينطق بالتخلي الكلي أو الجزئي الا بعد تقرير المصالح المكلفة بالمناجم في الولايات.

ويجب أن يثبت هذا التقرير بأن صاحب الطلب قد قام بالتزاماته التنظيمية، لا سيما ما يتعلق منها باعادة تهيئة حالة الامكنة.