المادة 3

يؤهل المتصرف الموقت باجراء كل عملية لازمة لاستكمال مهمته. كما يؤهل هذا المتصرف بابرام اي عقد تجارى مع القرض الشعبي الجزائري، وكل اتفاقية فردية او للجمهورية الجزائرية 507 خاصة بقصد بيع الموجودات والتكفل بحقوق مستخدمى الشركة الفرنسية للقرض والبنك والذين يحتفظ لهم بحقوقهم المكتسبة .

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.