المادة 2

يكلّف هذا الفرع، في حدود اختصاصه الإقليمي، بالنظر في القضايا المدنية، والتجارية، والاجتماعية، والأحوال الشخصية، والمخالفات.

والجنسية، والحالة المدنية، والعقود المختلفة.