المادة 15

يجب على الخاضعين الحرص على تفادي أي تضارب للمصالح من شأنه أن يؤثر على سلامة المنتجات والخدمات المقدمة للزبائن، ويضر بالشفافية والموضوعية في العلاقة التجارية. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الحالات التي يفضل فيها الخاضع منتجات أو خدمات مصرفية لا تتناسب بصفة موضوعية مع احتياجات الزبائن.