المادة 17

يدرس ويعد ويقدم كاتب الدولة للتجارة الخارجية، بالتنسيق مع وزير التجارة وان اقتضى الأمر يقترح بالاشتراك معه، الاجراءات والوسائل الضرورية المتعلقة بتطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها عندما يكون قطاع النشاط التجاري والتبادلي معنيا، وذلك في حدود صلاحياتهما وطبقا للتدابير والاحكام القانونية .