المادة 10

في حالة عدم حضور المستفيد من الإيجار في الآجال المحددة أو في حالة عدم دفع مقابل عرضه أو رفضه توقيع عقد الإيجار، وبعد إعذار يوجه عن طريق رسالة مسجلة، يلغى مقرر التخصيص ويبقى مبلغ الضمان في حوزة ديوان الترقية والتسيير العقاري.

في حالة إلغاء تخصيص المحل، يعاد استئجاره حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 3 و 8 المذكورتين أعلاه.