المادة 27

إنّ التدابير التي تهدف إلى إرجاع بعض الأجانب المحكوم عليهم قضائيا إلى الحدود، أو التي تهدف إلى ضمان تنفيذ قرارات الطرد، لا تقع على عاتق وزارة العدل حتى ولو كان المعنيون بالأمر يخضعون لذلك عند إطلاق سراحهم من السجن.