المادة 2

طبقا لأحكام المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 24-116 المؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أوّل أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه، تُكلّف اللجنة بالسهر، لا سيما على :

– تطبيق الأدوات القانونية الدولية والمنظومة التشريعية والتنظيمية الوطنية في هذا المجال،

– اقتراح كل تعديل محتمل للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال اختصاصها،

– تنسيق نشاطات الدوائر الوزارية والهيئات المتدخلة في هذا المجال،

– إعداد وتحيين المخطط الوطني ومخطط التدخل للبحث والإنقاذ البحريين، والسهر على وضعهما حيز التنفيذ،

– إعداد وتحيين المخططات الجهوية والمحلية للتدخل للبحث والإنقاذ البحريين، والسهر على وضعها حيز التنفيذ،

– إعداد خريطة وطنية للمناطق المعرضة للخطر و/أو عالية الخطورة وتحيينها،

– إعداد قائمة وسائل التدخل للبحث والإنقاذ البحريين والخرائط ونقاط الاتصال الإدارية والعملياتية وتحيينها،

– المصادقة على دلائل عملية وكتيبات استعمال تتعلق بكيفيات التدخل واستعمال الأجهزة والوسائل وتحيينها،

– دراسة جدوى طلب التعاون الدولي والتكفل بطلبات المساعدة الدولية في إطار الاتفاقات الدولية والجهوية،

– اتخاذ كل الإجراءات ذات الطابع التقني والعملياتي التي من شأنها تعزيز التنظيم الوطني في هذا المجال،

– دراسة اقتراحات رئيس المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر والتكفل بتلبية إحتياجاته في هذا المجال،

– إعداد، بالتشاور مع الدوائر الوزارية والهيئات المعنية، برنامج سنوي لمختلف النشاطات يتضمن، لا سيما التمارين والتظاهرات والتكوينات والتربصات، ومتابعة تنفيذه،

– إعداد تقرير سنوي عن نشاطات البحث والإنقاذ البحريين لرفعه إلى وزير الدفاع الوطني.