المادة 7

تعدل أحكام المادّة 16 من القرار المؤرّخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :

"المادّة 16 : تمسك السجل الوطني للفلاحة المكتوب في دعامة ورقية والمدوّن في نسخة إلكترونية معلوماتية، الغرفة الوطنية للفلاحة تحت مسؤولية أمينها العامّ، حسب الأشكال والشروط المذكورة أعلاه بالنسبة للسجلات الولائية واعتمادا على البيانات التي يتضمنها مستخلص مداولات مجلس إدارة الغرفة الفلاحية الولائية".