المادة 6

يجب أن يبلغ كل طلب للمراجعة أو لاستكمال القواعد يقترحها أي متعامل، إلى أمانة اللّجنة الدائمة التي يمكنها، بعد الدراسة، أن تقترح تعديلات في القواعد. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة